3. ولايت فقيه ؛ عامل وحدتبخش

3.  ولايت فقيه ؛ عامل وحدتبخش

وحدت در جوامع بايد حول يک محور مشترک صورت گيرد . اگر پذيرفتيم که حيات واقعي انسان در پيروي از انبيا و تقرب به خداست، بايد وحدت ما نيز براي دستيابي به آن هدف مشترک باشد؛ يعني براي رسيدن به آن هدف عالي، بايد محوري وجود داشته باشد تا همه دور آن گرد آيند. اگر دراينميان، کساني باشند که موازنه را بر هم بزنند و در وحدت حول اين محور خللي بيافرينند، بديهي است که آسيب آن متوجه همگان خواهد بود و آن مجموعه متلاشي خواهد شد. در آموزههاي ديني، اين محور مشخص شده است: کتاب خدا و اهلبيتعليهم السلام. پس وحدت در آغاز، به هدف مشخص نياز دارد و سپس محوري ميخواهد که جاذبه داشته باشد تا در فرايند حرکت تکاملي، نيروي گريز از مرکز، افراد را نپراکند. در زمان امام معصوم عليه السلام ، خود ايشان محور وحدت در جامعة اسلامي است؛ چنانکه حضرت فاطمة زهراعليهاالسلام در خطبة فدکيه تصريح فرمودند : ففرض الايمان تطهيراً من الشرک ... والامامة لَمّاً من الفرقة ؛[1] خداوند ايمان را براي تطهير از شرک و...، و امامت را براي جلوگيري از تفرقه واجب ساخت . [2]

در عصر غيبت، اين وحدت در ولي فقيه متجلي ميشود. بنابراين بايد ولايت و امامت، همواره نقشي وحدتبخش در جامعه ايفا کند و زدايندة اختلافها باشد. ازاينرو اگر اين محور آسيب ببيند، خواهناخواه، جامعه به اختلاف و پراکندگي درميافتد و دراينصورت، عزت و قدرت و سعادتي باقي نخواهد ماند. پس اگر کسي واقعاً خواستار وحدت امت اسلامي است و نميخواهد آن ازهم بپاشد، بايد حول محور ولي فقيه حرکت کند و او را ملاک قرار دهد. درحقيقت، ولي فقيه حافظ وحدت و محوري است که همه بايد دور او گرد آيند؛ چنانکه اگر از حول او پراکنده شوند، اماني براي وحدت امت اسلامي باقي نميماند. بنابراين، دشمن بر آن است تا به هر طريق ممکن، اين نقطة وحدتبخش را تضعيف کند تا بتواند امت اسلامي را تحت استعمار خود قرار دهد.[3]

يکي از امتيازات ويژة نظام مبتنيبر ولايت فقيه بر ديگر نظامها اين است که ميتواند انسجام و يکپارچگي در درون نظام اسلامي را، به بهترين شکل، بهارمغان آورد. چنانکه پيشتر گفتيم، اصل و قاعدة اساسي در نظام ولايي اين است که همة قواي تشکيلدهندة ساختار هرم حکومت در رأس هرم متمرکز ميشوند؛ يعني وقتي ساختار حکومت را ـ که از قوا و سلسلهمراتب مختلف تشکيل يافته استـ به هرم مثلثالقاعدهاي تشبيه ميکنيم، هرچه از بالاي هرم به پايين ميآييم، قوا را متکثر و پراکندهتر مييابيم تا اينکه در پايين و قاعدة هرم، ميبينيم که سازمانهاي حکومتي، حجم و وسعت و کثرت چشمگيري دارند. اما بهتدريج، از پايين هرم به بالا، قوا و ساختار سازمانهاي حکومتي فشردهتر و متمرکزتر ميشوند تا اينکه همة قوا در رأس هرم بههم ميرسند و در نقطهاي متمرکز ميشوند و آن قدرت پراکنده و متکثر به بساطت و وحدت ميگرايد. [4]

در نظامهاي موجود دنيا، پس از پذيرش اين اصل که شاکلة حکومت بايد رويههاي گوناگون داشته باشد ـکه معمولاً سه روية قوة مقننه و قوة قضائيه و قوة مجريه را براي آن برميشمارندـ عملاً تمرکز قوا در رأس هرم قدرت بهدرستي تبيين و توجيه نميشود؛ يعني در آن نظامها اصل اين است که قواي حکومتي در سه بخش مجزا از يکديگر تفکيک شوند و هيچيک در امور يکديگر دخالت نکنند. اما در عمل، اين تفکيک صورت نميگيرد؛ چنانکه بسياري از مسائل جنبة اجرايي دارند و از نظر ساختار بايد در حوزة قوة مجريه باشند؛ اما چون اهميت دارند، نظارت و دخالت قوة مقننه را در سامانگرفتن آنها معتبر دانستهاند؛ مثل معاهدات بينالمللي، که بااينکه جنبة اجرايي دارد، بايد به تصويب قوة مقننه برسد. اينجاست که قوة مقننه در قوة مجريه دخالت ميکند. همچنين، هيئت دولت مصوبات و مقرراتي تصويب و اجرا ميکند که گرچه عنوان قانون بر آنها اطلاق نميشود، ماهيت قانوني دارد و تصويب آن ها کار ويژة قوة مقننه است و به دلايلي، در قانون اساسي يا قوانين عادي، تصويب و وضع آن ها بر عهدة قوة مجريه نهاده شده است. بدينترتيب، بخشي از کارکردهاي قانونگذاري به قوة مجريه سپرده شده است و عملاً قوة مجريه در قوة مقننه دخالت ميکند. به هر رو در نظامهاي گوناگون، کم و بيش قوا در يکديگر دخالت ميکنند. دخالتهاي محدود قوا در يکديگر بدان سبب است که رويههاي گوناگون حکومت و قواي سه گانه، باهم يک دستگاه حکومتي را تشکيل ميدهند و تفکيک کامل آن ها به معناي گسستن اين وحدت خواهد بود. بنابراين در نظامهاي دموکراتيک، شاخص اصلي پيشرفت و دموکراتيک بودن را تفکيک و عدم دخالت قوا در امور يکديگر ميدانند؛ اما عملاً نظامي سراغ نداريم که در آن، قوا کاملاً از يکديگر مستقل باشند و در امور يکديگر دخالت نکنند و قانون تا حدي به قوا، دخالت در کار يکديگر را اجازه نداده باشد. البته همة اينها افزون بر دخالتهاي غيرقانوني و تخلفات و اعمال فشارهاي برخي قواست. در اين نظامها، عملاً قدرت در اختيار يک قوه قرار ميگيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امکانات گستردهاي همچون نيروهاي نظامي و انتظامي و امکانات مالي و اقتصادي و بودجة يک مملکت ـکه آنها را بهمنظور پشتيباني از همة قوا در اختيار داردـ عملاً همة اهرمهاي فشار را تصاحب ميکند و هرگاه بخواهد، ميتواند از قدرت خود سوءاستفاده کند. اين زمينهها نوعي ناهماهنگي دروني در نظامهاي دموکراتيک پديد ميآورند.[5]

در نظام مبتنيبر ولايت فقيه، در عين تفکيک قوا و استقلال آن ها از يکديگر، ناهماهنگي وجود ندارد ؛ چون از يک عامل وحدتبخش و هماهنگکننده به نام ولايت فقيه برخوردار است که با اشراف بر قواي حکومتي، ميان آنها هماهنگي و انسجام ميآفريند و بهعنوان محور نظام، از بحران جلوگيري ميکند .

 

طبقه بندي : ولايت فقيهبرچسب ها : ولايت فقيه, وحدت, عصر غيبتتوسط : tajil0313 در جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۶

بسم الله الرحمن الرحيم...